بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: استراتژی تعریف شده در بانک سپه کمک به تحقق اهداف کلان اقتصادی و حفظ منابع سپرده‌گذاران بانک است.
دکتر حسن‌علی قنبری با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در بانک سپه به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور اظهار داشت: مشارکت در سه پروژه عظیم و استراتژیک سفر کارت ملی، توزیع سود سهام عدالت و بنگاههای زودبازده در سخت‌ترین شرایط بانک، نشان از همت این مجموعه در کمک به رشد و توسعه کشور و تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد.
وی افزود: طی سال گذشته بانک سپه با بسیج تمام امکانات خود سود سهام عدالت را بین بیش از 4 میلیون و 529 هزار نفر از دارندگان این سهام توزیع کرد.
دکتر قنبری با اشاره به پروژه عظیم سفر کارت ملی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و اهتمام دولت به اجرای دقیق این پروژه بانک سپه به عنوان بانک عامل اجرا کننده پروژه سفر کارت ملی انتخاب شد.
وی افزود: در اقدامی کم‌سابقه بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار کارت در کمتر از 2 ماه توسط بانک سپه صادر شد تا امکان اجرای این طرح ملی برای دولت فراهم آید.
دکتر قنبری در ادامه با تأکید بر نقش بانک سپه در اجرای پروژه‌های عظیم و استراتژیک اقتصادی اظهار داشت: بالغ بر 50 درصد صنعت سیمان کشور با کمک و مشارکت بانک سپه تأسیس شده و در حال بهره‌برداری است.
وی از دیگر پروژه‌ها و طرحهای صنعتی به اجرا در آمده توسط تسهیلات و کمک بانک سپه را پروژه‌های صنایع غذایی، صنایع هوایی، صنایع فولاد، پروژه‌های بیمارستانی و صنایع خودرویی عنوان کرد و افزود: عملکرد بانک بیانگر اهتمام آن بر اجرای پروژه‌های مولد و اشتغال‌زایی است که به رشد و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: نیل به رشد و توسعه اقتصادی در تمام عرصه‌ها بدون وجود سیستم بانکی فعال و پویا امکان‌پذیر نیست.
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود از به تعادل رسیدن صورتهای مالی این بانک خبر داد و اظهار داشت: اضافه‌برداشت بانک سپه از بانک مرکزی که بخشی از آن به دلیل مشارکت بانک در پروژه‌ها و برنامه‌های ملی همچون کمک به بنگاههای زود بازده ایجاد شده بود با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته تا حدود زیادی تصفیه شد.
وی گفت: با تصفیه اضافه برداشت از بانک مرکزی تمام تلاش و اهتمام بانک از این پس بر وصول مطالبات معوق قرار خواهد گرفت.
دکتر قنبری با بیان اینکه در وصول این مطالبات با هیچ‌کس تعارف نداریم اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و با جدیتی که در این ارتباط مجموعه بانک سپه از خود نشان داد بخشی اعظمی از پرونده‌های مطالبات معوق تعیین تکلیف شد و روند قانون رسیدگی به آن به جریان افتاد.
وی افزود: برخی بدهکاران بانک تا پیش از این علی‌رغم بدهی‌های کلان ، طلبکارانه با بانک برخورد می‌کردند اما جدیت و اهتمام بانک در وصول مطالبات خود و بکارگیری از تمام امکانات و ابزار قانون برای وصول مطالباتمان باعث شده این افراد نوع روحیه و نگاه طلبکارانه خود به بانک را اصلاح کنند.
دکتر قنبری اظهار داشت: ضمن بسیج تمام امکانات و همکاران خود روند بررسی پرونده‌های مطالبات معوق را کوتاه کردیم تا بتوانیم در حداقل زمان ممکن این پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: طی 4ماه گذشته و با استراتژی تعریف شده به اندازه 80 سال گذشته پرونده مطالبات معوق را به جریان انداخته و در مسیر وصول قرار دادیم.
دکتر قنبری از تشکیل کمیسیون عالی وصول مطالبات معوق در بانک سپه خبر داد و گفت: این کمیسیون که با هدف رسیدگی سریع و بدون واسطه به مسئله مطالبات معوق تشکیل شد روند بررسی پرونده‌ها و تحقق اهداف تعریف شده در این بخش را بسیار تسریع و تسهیل کرد.
مدیرعامل بانک سپه در ادامه با اشاره به تحریمهای اعمال شده از سوی خزانه‌داری آمریکا و شورای امنیت علیه بانک سپه اظهار داشت: در برخی کشورها همچون ایتالیا محدودیتهایی فراتر از تحریم علیه بانک اعمال کرده بودند که با تلاشهای صورت گرفته و بهره‌گیری از وکلای مجرب توانستیم این محدودیتهای فراتر از تحریم را کنار بزنیم و از حقوق حقه بانک و کشورمان دفاع کنیم.
وی اشغال شعبه بانک سپه در رم به عنوان تنها بانک خارجی حاضر در این شهر را از نمونه‌های  اعمال محدودیتهای فراتر از تحریم عنوان کرد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته این اقدامات خنثی و شعبه بانک سپه در رم بازپس گرفته شد و همکارانمان در این شعبه مستقر شدند.

در صورتیکه دارنده چک بخواهد وجه موجود در حساب جاری صادرکننده چک را دریافت و نسبت به بقیه آن گواهی عدم پرداخت اخذ نماید، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی  بپردازد. دارنده چک باید ضمن درج مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس و امضاء در ظهر چک و سند بانک وقید نمودن مبلغ دریافتی چک را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی پرداخت و نسبت به بقیه مبلغ که کسر موجودی محسوب می گردد گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت نشده صادر و به دارنده چک تحویل نماید.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود و در صورت مراجعه مجدد دارنده این نوع گواهینامه و موجود بودن وجه کسری در حساب صادرکننده چک، بانک مکلف است با اخذ گواهینامه مربوطه وجه آنرا از حساب صادرکننده برداشت و به ذینفع پرداخت نماید، این امر می تواند چندین بار صورت پذیرد.

نحوه عمل در شعبه بدین صورت است که اصل چک از آورنده پس از تشریفات ظهرنویسی و گواهی امضاء که قبلاً گفته شد اخذ و مبلغ موجودی در حساب صادرکننده ، با صدور یک نسخه سند پرداخت نقدی و اخذ امضاء از ذینفع به دارنده چک پرداخت می گردد و نسخه مذکور به ضمیمه اصل چک برای مراجعات بعدی در شعبه باقی می ماند و نسبت به مبلغ کسری گواهینامه صادر گردد . اگر دارنده این گواهینامه مجدداً به بانک مراجعه نماید و در حساب صادرکننده چک هم موجودی به میزان مبلغ مندرج در گواهینامه باشد باید با دریافت گواهینامه صادره ، سند پرداخت طبق روش مندرج در فوق صادر گردد. مجوز پرداخت نسبت به مبلغ باید از مسئولین ذیربط شعبه اخذ شود و هنگام صدور سند پرداخت باید تمامی مشخصات چک در آن درج و مثل یک سند پرداخت نقدی از هرجهت کنترل وامضاء اخذ گردد.